أفكار عامة للزراعة
1- الإفراج
الفورى عن كل (الفلاحين المسجونين) بسبب عجزهم عن سداد مديونياتهم لبنك الائتمان الزراعى
حتى (خمسين ألف جنيه) أصلاً للمديونية، واعتبار هذه المديونيات التى لن تزيد على
30 مليون جنيه على مستوى الجمهورية ديوناً معدومة (كأن أحد صغار الحرامية سرقهم)، فالفلاح
المصرى ظل مسروقا خلال سنين طوال.
2- التصنيع الزراعى.. ولدينا فيه كل المميزات
والميزات النسبية، كما أنه "حتمية" للاكتفاء الذاتى خلال عشر سنوات، وبالتالى
بزراعة مليون فدان سنوياً+
بالتصنيع الغذائي + بفتح آفاق واسعة لقطاع الخدمات، والتوسع فى الصادرات سنخلق 2 مليون
فرصة عمل سنوياً "تصدير طن فاصوليا يحتاج 35 عاملاً، وطن الفراولة 60 فرصة".
3- زراعة 250 ألف فدان تبغ لصناعة الدخان بدلاً
من استيراده لنوفر 2 مليار تكفى
لانتشال كل فلاحى مصر الذين يملكون أقل من قيراطين ليعيشوا على خط الفقر وليس تحته،
"وإذا كانت الحجة أن زراعته حرام، فهل استيراده حلال؟".
4- اقتراح لإدخال
التكنولوجيا في الأراضى التي يتم تسليمها للشباب بطريقة ذكية، بأنه قبل تسليم
أراضى للشباب لزراعتها، فلا يستطيعون استغلالها لقلة الإمكانيات والتكنولوجيا
الحديثة، وهو أنه عند تخصيص الدولة أرضاً للشركات، يتم إلزام الشركة باستصلاح20% من المساحة، وتعيد تسليمها للمحافظة بها الآبار وشبكة الرى
وجاهزة للزراعة لتوزيعها على شباب المنطقة، وبالتالى وبما أنها ملاصقة لأراضى المستثمر،
فسوف يستفيد الشباب من التكنولوجيا، والخبرة، والإمكانات، وبالقطع سوف يتعاون المستثمر
معهم بعقود مسبقة لمنتجاتهم لتصديرها وتسويقها ليصبح من مصلحته الإرشاد بالإشراف عليهم،
وبهذا نحل هذه الإشكالية ولا نترك الشباب وحده بخمسة فدادين يغرق بها ثم يضطر لتسقيعها
وبيعها.
 |
| مناحل النحل |
5-
الاهتمام بالمناحل والطيور وحيوانات المنازل، وهى مشروعات صغيرة، وسريعة العائد للشباب
بتكلفة بين20 و30 ألف جنيه، تدر عائداً شهريا لا يقل عن ألف جنيه فى (المناحل)، لوجود
أفضل بيئة بلا أدنى ملوثات لتربية النحل، ولديهم أنقى أنواع الملكات العالمية، وفى
قطاع تربية الطيور، والحمام، والأرانب، والخراف، وفى شتلات النخيل، والصوب الزراعية
لإنتاج خضارهم بدلا من استيراده.
6- صناعة
الزيوت: كانت أول قرارات مهاتير محمد للنهضة في أندونيسيا هى: زراعة 5 ملايين نخلة
لإنتاج الزيوت، وبعد خمس سنوات أصبحت ماليزيا أولى دول العالم فى إنتاج زيت النخيل،
فلماذا لا نزرع خمسة ملايين نخلة من أجود أنواع التمور مثل: البرحى، ودجلة نور، والمادجول،
وهى المطلوبة بالأسواق العالمية، والتى يصل سعر الكيلو فى بعضها إلى20، و30 يورو..
بجانب الأنواع المحلية التى تستهلكها السوق المحلية، وهل يوجد (طقس) أو مكان أفضل من
الوادى الجديد لزراعة مثل هذه الأصناف؟!.
7- تطوير منطقة العوينات: حيث
أن منطقة العوينات يمكن أن تصبح فى 3 سنوات أكبر مزرعة لحوم، وجلود، ودباغة وتصنيع
أحذية، وجواكت، وأحزمة، وشنط حريمى فى أفريقيا كلها..، بدلاً مما يحدث الآن من ترك
الشركات العربية والمصرية تستنفد المياه الجوفية بزراعة (البرسيم الحجازى) لتجفيفه
وتصديره كأعلاف لبهائم الخليج، ونحن نستورد اللحوم بحجة ندرة المياه، ونقص الأعلاف!!
لماذا
لا نزرع نحن هذا البرسيم، ونربى مواشينا وأغنامنا على ناتجه، ليتم ذبحها، ودباغة جلودها
بالمواصفات العالمية، وبالاستعانة بالخبرات التركية والمغربية والإيطالية فى الدباغة،
وتصنيع الجلود؟..، ولماذا لا نستورد من تشاد على الحدود مع الوادى الجديد.. نستورد
منها ومن السودان وإثيوبيا ومن كل منابع النيل لنذبح وندبغ ونقيم أعظم منطقة صناعية
فى العالم للجلود واللحوم؟!.
 |
| الزيتون |
8- زراعة الزيتون: زراعة 100 مليون شتلة زيتون
بسيناء، [كما فعلت سوريا وزرعت 90 مليون شتلة فى عامين] لتصبح سيناء (مخزن زيت الزيتون
للعالم)، مع أصناف نخيل عالية الجودة بعيدا عن الزغلول والسمانى، للطلب العالمى على
عسل التمور.
9-
طبقاً لأبحاث د. فاروق الباز، ود. إبراهيم كامل.. وصور الأقمار الصناعية التى
تثبت أن لدينا مخزوناً جوفياً + حصتنا فى النيل + الأمطار + الصرف الزراعى + توفير
10 مليارات بتطوير الرى فى الدلتا من غمر إلى تنقيط، ومنع تصدير البرسيم.. تكفى لزراعة
20 مليون فدان إضافية.. (ولنفترض أنها 10 ملايين فداناً فقط).. فالقطاع الخاص قادر
على زراعة مليون فدان سنوياً.. فما المطلوب من الدولة؟
تسهيل إجراءات تملك الأراضى الصحراوية فى
خطوتين لا ثالث لهما:
أولاً:
رسم خريطة.. عليها المليون فدان المستهدفة زراعتها سنوياً، وتمريرها على الجهات
المعنية (الرى- الجيش- الآثار- المناجم والمحاجر.. إلخ)، لتحصل علىى الموافقات (للمليون فدان دفعة واحدة) ومن له اعتراض
يضع دائرة ملونة على القطعة التى يريدها بدلاً من الروتينيات التي تجعل الاستثمار
في هذه الأرض يهرب بعيداً.
ثانياً:
تحديد سعر الفدان مقدماً.. ومن تثبت جديته تمنحه الدولة عقد الملكية فوراً، ومن يخالف
تسحب الدولة الأرض منه مهما كان منصبه أو حيثيته.
(ولو
فرضنا مثلاً أن: مليون فدان فى 5 آلاف جنيه متوسط السعر = 5 مليارات جنيه سنوياً هى
الميزانية المطلوبة
لوزارة زراعة وبحوث زراعية قادرة على القيام بدورها فى استنباط التقاوى والتحديث
+ الإرشاد والتوعية + التعاونيات + دعم القمح لإضافة 1/2 مليون فدان سنوياً + دعم
زراعة القطن والبقوليات والنباتات الزيتية "حالياً ميزانية الوزارة 600 مليون
- والبحوث الزراعية 26 مليوناً").
المصادر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق