الثروة السمكية
هذا
المشروع الذى تكلم عنه الأستاذ/ محمود عمارة عدة مرات في محاولة منه كمصرى مخلص
لبلاده إلى تطوير هذا البلد، فقد تكلم في هذا المشروع في عهد الرئيس مبارك.. ومرة
أخرى بعد الثورة.
لم
أضف شيئاً من عندى أو أرتجع لمراجع أخرى فقد قمت فقط بدمج ما كتبه الأستاذ/ محمود
عمارة في مقالين في المصرى اليوم أحدهما في عهد مبارك والأخرى بعد الثورة بخمس
أشهر فقط، مع التلخيص وإعادة صياغة بعض الفقرات البسيطة جداً من أجل توضيح الرؤية
ليس إلا.
موارد مصر في مجال التنمية السمكية:
إن
مصر تملك أطول شواطئ فى القارة الأفريقية، بل والعالم، فهناك 3410 كم شواطئ على البحرين
الأحمر والأبيض، وحول قناة السويس + 5600 كم شواطئ لبحيرة السد العالى بخيراتها +
2000 كم للتسع بحيرات (البردويل + المنزلة + البرلس + إدكو + مريوط + قارون + التمساح
والمرة + مفيض توشكى + بحيرة السد).
كما
أن لدينا 260 كم شاطئ نهر النيل، ولن أضيف الترع والرياحات، أو حتى المزارع السمكية
التى يمكن إنشاؤها فى قلب الصحراء، على المياه الجوفية، قبل استخدامها فى الزراعة و..
و... إلخ!!
ورغم
كل ما سبق فنحن نستورد 320 ألف طن من الأسماك أو ("نفايات أسماك" حسب
وصف الأستاذ/ محمود عمارة) من أوكرانيا، وشرق آسيا.. ونأكل الأسماك الملوثة والمسرطنة
من المصارف الصناعية، ومصارف الرى، بينما في "المغرب" التى لا تملك سوى
3 آلاف كم على نفس البحر، والمحيط، بل وليس لديها بحيرات، ولا أنهار، أو حتى ترع..
أصبحت "أولى" دول العالم فى إنتاج السردين.. ورقم واحد فى أفريقيا، والـ
24 حول العالم فى مصايد أعالى البحار.. لتصدر سنويا بـ 2 مليار يورو أسماكاً طازجة،
ومجمدة، ومملحة، ومجففة ومطبوخة، ومعلبة.
كيف تصبح مصر مخزنا للأسماك تكفى كل دول حوض النيل؟
بحيرة
السد العالى التى تنتج فقط 15 ألف طن سنويا أى ما يعادل (مزرعة عائلية) يملكها شخص
واحد.. يمكن خلال عامين أن تتحول إلى "مخزن" أسماك لكل دول حوض النيل مجانا
أو بسعر التكلفة "2 جنيه للكيلو" لأسماك نقية مرباه فى أنظف بحيرة عالمية،
وللمستهلك المصرى بعد النقل والتغليف والتبريد، والمصاريف الإدارية، وثمن الزريعة بـ
4 أو حتى 5 جنيهات للكيلو.
 |
| بحيرة السد |
فمن
خلال زريعة سمكة واحدة بكل مترين (بالمزارع الخاصة 4 سمكات بالمتر) فيصبح لدينا
80 مليار سمكة
بلطى أو بياض وزنها 500 جرام يساوى 40 مليون طن أسماك سنوياً وهو ما يعادل استهلاك
الصين وحدها.
وفى
بحيرة السد أيضاً يوجد حوالى 5 آلاف تمساح حسب بعض المصادر الموثوقة، ويمكن من
خلالها أن يكون لدينا (أكبر مزرعة تماسيح) فى العالم، ونواتها هى الخمسة آلاف تمساح
الموجودة حالياً لتصبح مزاراً سياحياً من أسوان وحتى أبو سمبل.. والأهم هو (تصدير جلودها)،
وهذا يخلق ورش عمل وصناعات يدوية وحرفية، مثلما تفعل دول العالم الأخرى مثل ولاية (فلوريدا)
الأمريكية التي عندها مثل هذه الورش والصناعات اليدوية والحرفية من جلود التماسيح في
حين يوجد هناك حوالى ألف تمساح فقط وليس 5 آلاف مثلما الحال عندنا، وهكذا سوف تتم تنمية
كل بحيرة بما تملكه من مميزات.
وهنا
نستطيع (إهداء) - مجاناً - الـ 5 ملايين طن التى تحتاجها كل دول أفريقيا، خاصة
دول منابع النيل كنوع من تحسين العلاقات، ونرفع متوسط استهلاك الإنسان المصرى من
12 كجم إلى 30 كجم كبروتين نظيف وبسعر قليل جداً، بل ويفيض 15 مليون طن للتصدير طازجاً،
ومملحاً، ومدخناً،
ومعلباً، وللتصنيع فى الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومساحيق للأعلاف.. ناهيك عن استخدامات
جلود التماسيح وغيرها.. والأهم خلق 3 ملايين فرصة عمل فى عمليات الصيد،
والنقل والتخزين، والتبريد، والتصنيع، والتسويق المحلى، والتصدير، وفى باقى الخدمات
الوسيطة والمصاحبة!!
المطلوب لتحقيق هذه الأهداف:
أولاً: الدعم السياسى من خلال تبنى الدولة لهذا المشروع،
علماً بأن ميزانيته لا تحتاج سوى 250 مليون دولار.. لتدعيم وبناء مفرخات لإنتاج الزريعة
المطلوبة، ولدعم المراكز البحثية ولتطوير موانئ الصيد بأبو سمبل، وجرف حسين، وأسوان..
ولنفتح الباب أمام القطاع الخاص (كما فى المغرب) لبناء الموانئ، والمصايد، والأساطيل،
ووحدات التبريد.. وإنشاء مصانع «شباك الصيد» المطابقة للمواصفات، وإعداد الكوادر والفنيين.
ثانياً: سن التشريعات غير القابلة للطعن وتطبيقها للحماية من الصيد الجائر، ولمنع
المخالفات لمحترفى التهريب، والصيد وقت التكاثر مع تشديد العقوبات طالما أننا سنفتح
لهم مصادر مشروعة للرزق.
ثالثاً: إلغاء القانون العجيب والغريب، الصادر من 75 سنة، والذى ينص على: منع
تربية الأسماك على مياه نظيفة، وهذا يمنع السوق الأوروبية من استقبال أسماك مصرية،
لأن وجود هذا القانون معناه أن الأسماك المصرية النهرية كلها تم تربيتها على مياه قذرة.
رابعاً: تفعيل دور المراكز البحثية، والأقسام المتخصصة بالجامعات مع الاستفادة القصوى
من خبرائنا المحترمين، والمهمشين حالياً.. ولا مانع من استيراد فنيين وخبراء من جنوب
شرق آسيا.
المصادر:
الكاتب:
محمود عمارة: المصرى اليوم - الإثنين 2 أغسطس 2010م
الكاتب:
محمود عمارة: المصرى اليوم - الإثنين 20 يونيو 2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق